رای هیات عمومی در خصوص حذف مجری ذیصلاح ساختمان، موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون می‌باشد شماره هـ /۸۷/۶۹۲ مورخ :۳/۲/۱۳۹۰ تاریخ : ۲۹/۱/۱۳۹۰ شماره دادنامه : ۱۴ کلاسه پرونده : ۸۷/۶۹۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران . موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۶۸۸/۸/۳ ن مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کرج . گردشکار : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته : شورای اسلامی شهر کرج در سی ‎و دومین جلسه رسمی خود به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع نموده و مراتب را طی نامه شماره ۵۱۸۸/۸۶/۳/ ش مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ به شهرداری شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است این در حالی است که وظایف و اختیارات شورای شهرستان در ماده ۷۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی احصاء گردیده است و مصوبه موصوف کاملاً مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‎باشد با این توضیح که مطابق مادتین ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‎نامه ماده ۳۳ که در سال ۱۳۸۳ توسط هیأت وزیران تصویب و در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی ساختمان‎ها اجباری می‎باشد که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرح کاملی از وظایف مجریان و ناظران را بیان نموده است و این وظایف با یکدیگر کاملاً تفاوت داشته و هیچ یک از وظایف مجری بر عهده ناظر نمی‎باشد در ضمن برابر تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‎ها ناظر تنها وظیفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‎های فنی و ارسال گزارش‌های لازم در این زمینه را عهده‎دار می‎باشد که این وظیفه با وظایف مجری جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملی ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شورای اسلامی کرج در این خصوص فاقد تکیه‎گاه قانونی است مضافاً اینکه وزارت مسکن و شهرسازی قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـرای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره‎هایی موارد را به مهندسان متقاضی فعالیت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تایید صلاحیت فرد متقاضی برای وی پروانه اشتغال در امر اجرا صادر می‎گردد . علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از ۴۴۰۰۰ هزار نفر عضو مهندس می‎باشد برابر نامه‎های پیوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است . لیکن وقعی ننهاده‎اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا می‎شود . مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۴۵۲/۹۳/ ش مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ اعلام داشته است که : ۱ ـ برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی می‎بایست تحت‌نظر مجری ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گیرد . ۲ ـ تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای ۸۰۰ مترمربع، اغلب ساختمان‎های در سطح شهرستان کرج را پوشش می‎دهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسئولین امر در نظر گرفته شد . ۳ ـ ضرورت معرفی مجری در عمل برخی مشکلات یاد شده ذیل را به همراه داشته و نیازمند بازنگری و پیش‎بینی‎های لازم بود . ۳ ـ الف ـ اضافه شدن هزینه‎های مجری به هزینه‎های متعارف در جریان صدور پروانه‎های ساختمان نظیر معرفی مهندسین طراح محاسب و ناظر . ۳ ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعیف به شهرداری و شورای اسلامی شهر به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینه‎های مرتبط با مجری . ۳ ـ ج ـ ضرورت معرفی مجری و شروع تعهدات مجری همزمان باصدور پروانه ساختمان، این امر اغلب به علت عدم شروع عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعی مجری و بی‎توجهی غالب مهندسین مجری به هنگام شروع عملیات ساختمانی و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجری قبل از پایان کار می‎گردد و مالکین ملزم به تمدید قرارداد مجری در جریان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالی آن تمدید نمی‎گردید و ساختمان بدون حضور مجری به اتمام می‎رسد . ۳ ـ د ـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه‎های ساختمانی و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر . ۳ ـ ه‍ـ ـ عدم معرفی نیروهای فنی لازم از سوی مجری به هنگام اجرای ساختمان ( مجری می‎بایست در اجرای بنا از نیروهای کارآمد فنی و دارای کارت مهارت فنی لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازی استفاده نماید (. ۳ ـ و ـ پرداخت همزمان تمامی هزینه‎های مرتبط با مجری در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرایط عمومی پیمان، مـجری موظف به تجهیز کارگاه و استفاده از کادر فنی لازم خواهد بود به طوری که می‎بایست پرداخت هزینه‎ها به وی با پیشرفت فیزیکی کار منطبق باشد . ۳ ـ زـ عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمه‎نامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهره‎مندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است . نظر به موارد فوق‎الذکر و قسمت‎های اجرایی این قانون، مقامات مسئول اجرایی این قانون از جمله رییس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نموده‎اند در تهران طی توافق نامه ۱۷/۷/۱۳۸۶ به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهره‎مندی از مجری در ساختمان‎های با متراژ ۳۰۰۰ مترمربع و بیشتر را ضروری دانسته‎اند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره ۵۱۸۸/۸۳/۳/ ش مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ مبنی بر افزایش حدنصاب قبلی از (۸۰۰ مترمربع ) به ۱۷۵۰ مترمربع گردیده . با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و نواقص و ضعف‌های موجود در مراحل اجرایی‌شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نه تنها حذف مجریان ذی‎صلاح نبوده بلکه به گونه‎ای رفع مشکلات پیش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم از وجود مجریان به صورت واقعی در عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نموده‎اند که در شهر تهران با حساسیت‌های ویژه فوق به صورت مرحله‎ای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمی‎تواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحله‎ای استفاده از مجری ذی‎صلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید . علیهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید . رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‎برداری و نگهداری ساختمان‎ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذی‎صلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره ۵۶۸۸/۸/۳ ن مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذی‎صلاح در احداث ساختمان‎های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده می‎شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری