رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور حکم رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی در صورت برائت متهم: صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه یادشده نمی‌باشد و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی امری استثنایی و بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری است و ناظر به مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم موضوع بند ب ماده 9 و قسمت اخیر ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد؛ لذا فرض سؤال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعی دارد.

استعلام

چنانچه موضوع پرونده ای تصرف عدوانی مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق ارتفاق باشد و دادگاه رکن معنوی بزه را مخدوش بداند و متعاقب آن رأی برائت متهم را صادر کند و از طرفی مالکیت شاکی در محل متنازع فیه را محرز بداند می تواند با استناد به ماده 20 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم به رفع تصرف صادر کند یا مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه یادشده نمی باشد و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی امری استثنایی و بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری است و ناظر به مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم موضوع بند ب ماده 9 و قسمت اخیر ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد؛ لذا فرض سؤال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعی دارد.