خروج اراضی ملی از حالت ملی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1426 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت اراضی واگذار شده پس از خروج از حالت ملی: ملکی که در سال 1353 به عنوان اراضی ملی شناسایی و توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف شده بود، پس از سال 1370 به افراد واگذار شد. با خروج این ملک از وضعیت ملی در سال 1398، سوال این است که آیا ذی نفعان مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن هستند یا باید به قیمت منطقه‌ای اکتفا کنند. نظریه مشورتی تأکید دارد که اراضی واگذار شده پس از تصویب قانون زمین شهری 1366 مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت نیستند و در صورت اعاده زمین به ذی نفع، باید بر اساس نظریه کارشناسی و مطابق با ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رفتار شود، و نه بر اساس قیمت منطقه‌ای.

استعلام

ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال 1353 به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال 1370 به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 (اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذی نفع بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون اخیر الذکر، مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقه ای است؟ توضیح آن که، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 نبوده و همانگونه که آورده شد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری، به عنوان اراضی ملی به افراد واگذار شده و در سال 1398 از حالت ملی خارج شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.

ثانیا، در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه ای زمین نیست.