نظریه مشورتی رفع توقیف وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص موجبات رفع توقیف وثیقه در صورت رضایت محکوم له و محکوم علیه: با توجه به اینکه وثیقه مذکور در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده، و با عنایت به توافق محکوم له و محکوم علیه و رضایت محکوم له در رفع توقیف وثیقه، هیچ موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و باید از وثیقه رفع اثر شود. نظر به این که هدف از حبس محکوم و اخذ وثیقه استیفای محکوم به است، و فرض سؤال که موضوع صرفا محکومیت مالی است از شمول اطلاق تبصره یک ماده مزبور خارج است؛ به همین دلیل در این فرض خاص، اعمال ماده یاد شده منتفی است. لازم به ذکر است که استعلام‌ها باید ناظر بر یک موضوع مشخص باشند و از ارسال پرسش‌های متعدد خودداری گردد.

استعلام

1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می باشد، با ارائه سند رسمی شش دانگ تک برگ به عنوان قائم مقام محکوم له (مالک قبلی) تقاضای اجرای حکم دارد. آیا نامبرده قائم مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می شود و می تواند تقاضای صدور اجراییه نماید؟

2- در پرونده حقوقی محکوم علیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم علیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و وثیقه گذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به این که وثیقه برای جبران ضرر و زیان محکوم له است و اینک محکوم له اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و یا می بایست از وثیقه رفع توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

2- نظر به این که وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم به تعیین شده و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اخذ می شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم به است و فرض سؤال که موضوع، صرفا محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سؤال با عنایت به توافق محکوم له و محکوم علیه و رضایت محکوم له در فک وثیقه، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.

با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سؤال منتفی است. متذکر می شود با توجه به دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام با پرسش های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. اضافه می شود پاسخ سؤال یک متعاقبا ارسال می شود.