چکیده نظریه شماره 7/99/1921 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها: طبق مقررات ماده 3 قانون زمین شهری، ملاک تشخیص اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از تاریخ 5/4/1358 به بعد احیاء شده باشد، همچنان در اختیار دولت است.
استعلام
نظر به این که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، بر عهده هیات هفت نفره موضوع آن قانون است،
1_ تاریخی که باید ملاک تصمیمگیری هیأت هفت نفره باشد تا چنانچه ملک پیش از آن سابقه احیاء و عمران نداشته باشد، موات اعلام شود، تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها یعنی 1365/9/30 است و یا این که تاریخ مقرر در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آنها یعنی 1358/4/5؟
2_ در صورتی که تاریخ 1365/9/30 ملاک باشد، آن دسته از اراضی که تا تاریخ 1365/9/30 در محدوده غیرشهری قرار داشتهاند و با توسعه شهر داخل در محدوده شهر شدهاند، مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم پیرامون موات بودن یا نبودن این اراضی کدام است؟
3_ با توجه به این که در زمان تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها ملک در محدوده غیرشهری قرار داشته است، ملاک تاریخ برای احیاء و عمران 1358/9/5است یا 1365/9/30؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1_ با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 که ناظر به زمینهای موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است و با عنایت به تعریف حریم در ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، تاریخ 5/4/1358 که در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیرموات است که طبق مقررات ماده 3 قانون زمین شهری، اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (5/4/1358) احیاء شده باشد، همچنان در اختیار دولت است؛ بنابراین، تاریخ 22/6/1366 در خصوص نوع زمین ملاک نیست.
2 و 3_ پاسخ این بندها با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
مواد قانونی
- ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
- ماده 3 قانون زمین شهری