ثانیاً: در صورت واگذاری ملک به یکی از نهادهای دولتی پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن رأی صادره و نقض بعدی رأی با اعتراض ذی نفع و ابطال اسناد مالکیت صادره شده، در صورتی که زمین هنوز در تصرف نهادهای دولتی باشد، مالک ملک می تواند اجرت المثل زمان تصرف نهاد دولتی را مطالبه کند.
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره اجرتالمثل تصرف اراضی ملی
متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره اجرتالمثل تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگلبانی مستند به رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ دیوان عالی کشور را بخوانید.
اولاً:مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه اجرت المثل ایام تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ذخایر جنگلی از تاریخ تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن است.