رای هیات عمومی درباره عوارض نوسازی شرکت آب و فاضلاب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

مقدمه:شاکی طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده، شهرداری با ارائه بخشنامه شماره 4/2095 مورخ 19/2/1377 استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور صادر شده درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است شرکت های آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15 سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف می باشد

لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب میشود چنین پنداشته که کارهای اجرایی شرکت های آب و فاضلاب صرفا احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لولهگذاری می باشد در صورتی که شرکت تحت پوشش تأمین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است

اصولا فلسفه وضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، صرفا مربوط به ساختمان های اداری و مسکونی میگردد

و از آن جا که قانونگذار عملی لغو نمیکند منطقی و معقول نیست که وزارت کشور این گونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمان های مسکونی و سازمانی شرکت های آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمیباشند

نظر به این که بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11227 مورخ 2/3/1380 اعلام داشتهاند، معافیتهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 مقرر میدارد شرکت های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه های مسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند

صرفا ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در جهت اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت میپذیرد

با توجه به مراتب فوقالذکر چون احداث خانههای سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیت ها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تأسیس شرکت های آب و فاضلاب می باشد و جهت احداث آنها میبایست از شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 1197/21/80 مورخ 6/2/1380 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاون فرهنگی، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 شرکت های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه های مسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند

نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیت های مقرر در ماده فوقالذکر به اعمال مختلف شرکت های آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتا حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است

بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6247