موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸
مصوب ۱۳۳۲,۰۵,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱) کلیه مستغلات از قبیل خانه –دکان – مغازه – کاروانسرا – مهمانخانه – نمایشگاه – یخچال – قهوه خانه – حمام – و میدانهای شهر و بطور کلی هر ساختمان و محل وبنائی واقع در شهرها و مراکز بخشها که مالک آن (اعم از مالک عین یا منافع) بطریق اجاره یا بنحو دیگر از طریق واگذاری ملک درآمدی تحصیل می نماید مشمول مالیات مستغلات می باشد.
تبصره ۱ -)مستغلاتیکه محل کسب مالک است مشمول مالیات مستغلات بوده و درآمد آن بر طبق ممیزی با توجه بمستغلات مشابه تعیین خواهد شد. تبصره ۲) حدود شهرها و بخشها را شهرداری و دارائی هر محل متفقأ تعیین خواهند نمود. ماده ۲) نرخ مالیات مستغلات د رمورد مستغلاتیکه از طرف مالک باجاره داده شده ده درصد مال اجاره و در سایر موارد ده درصد از درآمد می باشد.
تبصره -نسبت باجاره بهای مستغلات بیش از سه هزار ریال مقررات لایحه قانونی تعدیل اجاره بها واحداث خانه های ارزان قیمت مصوب دیماه ۱۳۳۱ بقوت خود باقی است.
ماده ۳) مستغلات زیر ازپرداخت مالیات معافند:
الف محل سکونت شخص مالک یا زن یا شوهر یا فرزند یا پدر ومادر یا برادر وخواهر .
ب-مستغلات متعلق بدولت وشهرداریها .
ج- خانه هائیکه مالک در آن سکونت داشته یک یا چند اطاق آنرا باجاره واگذار نماید مشروط براینکه مجموع مال الاجاره آنها از هشتصد ریال درماه تجاوز نکند
د- موقوفات مندرج در بند(ج)و(د) ماده ۳قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ ومؤسسات فرهنگی بتصدیق وزارتفرهنگ .
هـ - مستغلات محل شغل مالک که ارزش اجاره ماهیانه آنها از هشتصد ریال تجاوز ننماید.
ماده ۴) مستغلاتیکه بواسطه حوادث غیر مترقبه مانند زلزله وحریق وامثال آن محتاج بتجدید بنا گردد(در مورد آنقسمت که محتاج بتجدید بناست)از تاریخ ختم بنا تا دوسال از مالیات معاف خواهد بود مشروط بر اینکه از طرف مالک منتهی تا یکماه ازتاریخ بنا و قبل از بهره برداری کتبأ یا وسیله پست سفارشی باداره دارائی محل اطلاع داده شود. تبصره ۱) خاتمه بنا وقتی است که بنا قابل بهره برداری باشد. تبصره ۲) درمورد مستغلاتیکه دارای چند طبقه می باشد وهر طبقه آن جداگانه قابل بهره برداری است هرطبقه یک مستغل محسوب می شود .تبصره ۲ماده ۸ قانون املاک مزروعی ومالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ ومواد ۳و۴ آئین نامه مالیات مستغلات مصوب ۴مرداد ۱۳۲۹ کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی ملغی است. ماده ۵) مؤدیان مستغلات موظفند مالیات خود راضمن تسلیم اظهارنامه باقساط ذیل بپردازند:
۱)قسط اول بابت چهارماهه اول سال تا آخر تیرماه
۲)قسط دوم بابت چهارماهه دوم سال تا آخر آبانماه
۳)قسط سوم بابت چهارماهه سوم سال تا آخر اسفند ماه
تبصره) هرگاه مالک ضمن نامه جداگانه وجه اقساط را ارسال و رسید دریافت نماید این اقدام بمنزله تسلیم اظهارنامه خواهد بود
ماده ۶) درآمد مستغلات از روی اجاره نامه رسمی وچنانچه اجاره نامه تنظیم نشده یا ارائه نگردد از روی ممیزی که هر سه سال یکبار بعمل می آید تعیین می شود نتیجه ممیزی بوسیله پیش آگهی بمؤدی ابلاغ میشود در صورتیکه مؤدی بنظر دارائی معترض باشد می تواند درمدت یکماه از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را بدارائی محل تسلیم کرده و رسید دریافت دارد یا درمهلت مقرره اعتراضنامه خود را بوسیله پست سفارشی یا تلگراف اطلاع دهد تاریخ رسید پستخانه یا تلگرافخانه تاریخ تسلیم واخواهی محسوب میشود.
پس از وصول واخواهی در صورتیکه مؤدی حاضر بپرداخت مالیات از طریق توافق یاتسلیم بنظر دارائی نشد پرونده بکمیسیون تشخیص ارجاع می شود.
طرز رسیذگی به اختلاف مالیات مستغلات در کمیسیونهای تشخیص بر طبق مقررات لایحه قانونی شماره ۳۱۸۱۸-۹/۱۰/۳۱ خواهد بود.
تبصره) مؤدیان مالیات مستغلات مکلفند تاریخ اجاره وتخلیه مستقل را در ظرف ده روز باداره دارائی محل اطلاع دهند واداره دارائی محل موظف است در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع موضوع را رسیدگی نماید والا اظهار مؤدی معتبر شناخته می شود.
ماده ۷) هرگاه بین موجر ومستأجر برای فرار ازمالیات تبانی شود موجر ومستأجر بعنوان کلاه بردار تعقیب وپس از ثبوت در محاکم صالحه علاوه بر مجازات قانونی و پرداخت مالیات متعلقه معادل یک برابر مالیات از موجر و یک برابر از مستأجر بنام جریمه دریافت خواهد شد. ماده ۸) مالیات مستغلات و جرائم آن بر طبق آئین نامه اجرائی مالیاتها قابل مطالبه ووصول خواهد بود. ماده ۹) بقایای مالیات مستغلات تا آخر تیرماه ۳۲از لحاظ نرخ مالیاتی تابع قوانین ومقررات مربوطه بهمان سنوات است.
ماده ۱۰) قوانین ومقرراتیکه با مقررات این لایحه قانونی مخالف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است. بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح مقررات مالیات مستغلات مشتمل بر ۱۰ماده و ۷تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۳۲/۵/۱۵
نخست وزیر-دکتر محمد مصدق