بنابراین قراردادی که بعد از تاریخ مذکور منعقد شود به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۲ از شمول قانون مذکور خارج باشد تابع مقررات قانون مدنی و شرایط فی مابین است.
مطابق قانون مدنی بعد از انقضای مدت اجاره، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل است مگر در قرارداد ذکر شده باشد که بعد از انقضای مدت اجاره، اجرت المثل به میزان اجرت المسمی خواهد بود.
بنابراین تعدیل اجاره بها اگر به معنی تعدیل قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد در مورد اجاره مذکور قابل پذیرش نیست ولی مطالبه اجرت المثل از تاریخی که اجاره بها پرداخت نشده فاقد اشکال است چنانچه مالک در دادخواست خواسته خود را تعدیل اجاره بها مطرح کرده ولی از جملات و عبارات دادخواست و یا توضیحاتی که خواهان ارائه می دهد چنین مستفاد شود که منظور مطالبه اجرت المثل بوده است، تلقی دادگاه ازخواسته دعوی به عنوان اجرت المثل منع قانونی ندارد.