تعدیل اجارهبها و شمول قانون موجر و مستأجر برای ملک تجاری

کسانی که بدون سند مالکیت ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی اعلام شده، چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت متصرف دارای سند مالکیت هم بوده باشد، با رأی کمیسیون ماده ۵۶ و قطعی شدن آن سند مالکیت قابل ابطال است و ملک در مالکیت دولت قرار می گیرد و رأی وحدت رویه ۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ نیز بر همین منوال صادر شده است به عبارت دیگر چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه؟ تجاوز به محدوده ملی شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمی توان متصرف را تحت تعقیب کیفری قرار داد. نظر به اینکه معابر عمومی و شوارع در مالکیت شهرداری قرار دارد، شهرداری می تواند موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها طرح و درخواست رسیدگی به تخلف شخص متصرف را بنماید، اما طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مانع از این نیست که شهرداری بتواند بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا فرد متجاوز یا متصرف را به عنوان شاکی خصوصی مورد تعقیب کیفری قرار دهد؛ سلب چنین حقی از شهرداری مبنای قانونی ندارد.