آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره تعدیل اجاره بها و تخلیه

نظریه مشورتی درباره تعدیل اجاره بها و دستور تخلیه مطب، به استناد قانون الحاق بند ج مصوب ۱۳۷۲، با محوریت موجر در حوزه اجاره ملک

«طرح دعوی تعدیل در اجاره بهای مطب و تعدیل آن مانع درخواست تخلیه نیست».

سؤال ـ در محل مطب، موجر درخواست تعدیل اجاره بها نموده و دادگاه حکم بر تعدیل صادر کرده است، مدتی بعد موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به لحاظ انقضای مدت به اسناد رأی وحدت رویه و ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج» مصوب سال ۱۳۷۲ تقدیم نموده که در جریان رسیدگی است، آیا منظور از ماده واحده چیست و در شرایط که موجر قبلاً اجاره بهای مورد اجاره را به عنوان این که محل کار است تعدیل نموده است آیا درحال حاضر می توان آن را طبق قانون سال ۱۳۶۲ تخلیه نمود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

طرح دعوی تعدیل اجاره بها از ناحیه موجر و صدور رأی بر تعدیل اجاره بها به عنوان مطب، دلیل بر توافق طرفین در مورد نحوه استفاده از مورد اجاره به عنوان مطب می باشد و مطب پزشکان تابع مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج» و... خواهد بود آنچه که از بند «ج» ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند «ج»... مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۱ استنباط می شود این است که اگر قراردادی اعم از رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر وجود نداشته باشد، روابط طرفین تابع مقررات قانون مدنی است و چنانچه قراردادی وجود داشته باشد شرایط مقرر فیمابین ملاک عمل است. اگر محل منحصراً برای مطلب اجاره شده تابع مقررات بند «ج» و تبصره (۱) می باشد و چنانچه علاوه بر مطب، قید محل کسب و پیشه نیز شده باشد تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.