نظریه مشورتی اجرت‌المثل، شارژ و صلاحیت شورای حل اختلاف در روابط موجر و مستاجر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2376/95/7 مورخ 1395/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اجرت المثل و شارژ آپارتمان‌ها: این نظریه به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب 200 میلیون ریال می‌پردازد. بر اساس ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی مرتبط با مطالبه وجوه منبعث از عقود و قراردادها تا نصاب مشخص در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. اما دعاوی مرتبط با خسارات وارده به اموال غیرمنقول و اجرت‌المثل ایام تصرف که بدون منشأ قراردادی هستند، خارج از صلاحیت این شوراها محسوب می‌شوند. همچنین، مطالبات مربوط به شارژ ساختمان‌ها به عنوان دعاوی منقول تا نصاب مقرر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد.

استعلام

به استناد بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب200000000 ریال در صلاحیت شورا است با ملحوظ نظر داشتن ماده 20 قانون مدنی اینکه کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقول باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال غیرمنقول و مطالبه هزینه شارژ آپارتمان ها و امثالهم تا نصاب20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-.با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.

2-راجع به شارژ ساختمان، با عنایت به ماده 4 (اصلاحی 11/3/1376) قانون تملک آپارتمان ها تعیین میزان شارژ ساختمان با توافق تعیین می شود. بنابراین مطالبه وجوه مربوط به شارژ ساختمان جزو دعاوی منقول و در حد نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.