مطالبه اجاره‌بها و اجرت المثل

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/843 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات صدور اجرائیه و استراد سند توسط محکوم‌علیه: براساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه برای اجرای احکام الزامی است مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. در دو حالت این قاعده استثنا می‌شود: 1) هنگامی که حکمی جنبه اعلامی دارد و نیازی به انجام کاری نیست و 2) زمانی که سازمان‌ها و موسسات دولتی باید کاری انجام دهند. بنابراین، در مواردی که محکوم‌علیه موظف به استرداد سند است، صدور اجرائیه لازم است و موضوع خارج از استثناها می‌باشد. همچنین، محکومین به استرداد سند از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج هستند و محکوم‌له می‌تواند اقدامات لازم مانند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را انجام دهد. در مواردی که انجام عمل ممکن نیست، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام عمل می‌کند. در خصوص اخذ لاشه چک، استرداد آن به محکوم‌له جزو تکالیف قسمت اجرا نبوده و محکوم‌علیه نمی‌تواند پرداخت محکوم‌به را مشروط به این استرداد کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف)1- برابر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می­آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولاً کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم­علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم­علیه، بلکه از سوی سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سؤال که محکوم­علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.

الف)2و3و4- اولاً باتوجه به مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم­له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم­له، محکوم شده­اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج­اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم­له صورت می­گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می­تواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین­نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی­باشد. ثالثاً به طور کلی در فرضی که محکوم­به، انجام عمل معینی است که محکوم­علیه از انجام آن امتناع می­کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل می­کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.

ب) اخذ لاشه چک از محکوم­علیه و استرداد آن به محکوم­له در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم­علیه نیز نمی­تواند پرداخت محکوم­به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم­له کند./ت