نظریه مشورتی صدور گواهی و توقیف ودیعه مستأجر در اجاره

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/744 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت صدور گواهی توسط داور مرضی الطرفین در قضایای موجر و مستأجر و قابلیت توقیف ودیعه مستأجر توسط اجرای احکام: در مواردی که موجر و مستأجر خود برای حل اختلاف به داور مرضی الطرفین تراضی کرده‌اند و شرط داوری در قرارداد اجاره پیش‌بینی شده است، داور می‌تواند گواهی موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را صادر کند. گواهی صادره از سوی داور، به عنوان جایگزین گواهی دادگاه محسوب شده و اجرای احکام مکلف به پذیرش آن و قابلیت توقیف ودیعه مستأجر را دارد.

استعلام

در مواردی که موجر و مستأجر برای حل اختلاف خود به داور مرضی الطرفین تراضی کرده اند و در قرارداد اجاره شرط داوری پیش بینی شده است، آیا داور می تواند گواهی موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را صادر کند؟ در صورت صدور گواهی یادشده توسط داور مرضی الطرفین، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عبارت ... گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید مندرج در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، ناظر بر فرض غالب است که اختلافات در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بنابراین، در فرض سؤال که برابر مقررات رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر به داوری ارجاع شده است، گواهی صادره از سوی داور مبنی بر طرح دعوا در آن مرجع واجد اثر بوده و جایگزین گواهی دادگاه موضوع ماده مذکور می باشد.