تعیین اجاره‌بها؛ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2598 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام قاضی شورای حل اختلاف به صدور رأی در دعاوی تخلیه مطابق قانون شوراهای حل اختلاف: استعلام نشان می‌دهد که با وجود ابهام در تطبیق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 با قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا باید بر اساس قانون 1376 در دعاوی تخلیه عمل کرده و دستور تخلیه را صادر نماید. این الزام به صدور رأی در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 به فرض غالب مربوط است و در موارد خاص این حالت مستثنا است، به‌ویژه با توجه به تأمین دلیل در بند چ این ماده که نشان می‌دهد رأی به معنای مصطلح آن صادر نمی‌شود.

استعلام

با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده بود و اختصاص به محاکم دادگستری داشت و طبق آن قانون در صورت وجود شرایط خاص بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و صدور حکم دستور تخلیه صادر می گردد و قانون شوراهای حل اختلاف در ماده 9 رسیدگی به دعاوی تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداده ولی به جای صدور دستور تخلیه مقرر داشته است که قاضی شورا در دعاوی تخلیه مبادرت به اصدار رأی نماید حالا با توجه به موارد مذکور آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید مثل سایر دعاوی دسیدگی و مبادرت به اصدار رأی مقتضی نماید و یا اینکه می تواند به جای دادگاه دستور تخلیه صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الزام قاضی شورای حل اختلاف به صدور رأی مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 ناظر به فرض غالب است در فرض سؤال که تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 است، قاضی شورا باید وفق همین قانون دستور تخلیه را صادر کند. تصریح به تأمین دلیل در بند چ ماده مذکور با لحاظ این که در این خصوص نیز رأی در معنای مصطلح صادر نمی شود، مؤید این استنباط است.