چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوی مبتنی بر مالکیت: دعوای اجرت المثل تنها از طرف مالک رسمی قابلیت استماع دارد و بر اساس حکم دادگاه نمیتوان کسی را به عنوان مالک مستحق تقاضای اجرت المثل شناخت.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای (م. ر. ل.) با وکالت آقای (ع. ب.) و خانم (م. ب.) به طرفیت آقای (پ. ع.) با وکالت آقای (م. ع. الف.) به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ اجرت المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان موضوع دادنامه های شماره 1105 و 1104 شعبۀ 1303 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 1434 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران از تاریخ 20/1/83 لغایت تاریخ تنظیم دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکالۀ وکیل دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق دادنامه های شماره 1105و1104 شعبه 1303 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 1434 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران و نظریه هیئت کارشناسی به شرح ثبت به شماره 1282 مورخه 3/7/89 که در راستای اعتراض به نظریه بدوی ارائه شده است و مصون از اعتراض باقی مانده و اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثّری به عمل نیاورده است، لذا با پذیرش دعوی خواهان خوانده را به استناد ماده 320 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/600/97) ریال بابت اصل خواسته به علاوۀ هزینۀ دادرسی شامل هزینۀ ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و حق الوکالۀ وکیل، له خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و خواهان مکلّف به تودیع مابقی هزینۀ دادرسی به شرح نظریه کارشناسی می باشد .

رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای( پ. ع.) نسبت به دادنامه شماره 34-24/1/90 صادره در پرونده کلاسه 87/830 شعبه 33 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ (000/600/97) ریال بابت اصل خواسته (اجرت المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان) به انضمام پرداخت هزینۀ دادرسی و هزینه کارشناسی نظر به اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان بدوی می-باشد و با بررسی محتویات پرونده و استعلامات انجام شده مالکیت رسمی برای تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) احراز نگردیده است، مضافا اینکه احکام مندرج در دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه به حکم ماده 22 قانون ثبت دلیل مالکیت خواهان بدوی نیست بنابراین تا قبل از احراز مالکیت رسمی تجدید نظرخواه دعوی مطالبه اجرت المثل قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض ومستندا به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظراستان تهران - مستشار دادگاه

شهرآبادی - فهیمی گیلانی