اجاره‌بها و اجرت المثل معاملات شهرداری؛ مطالبه آن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/91/1122 مورخ 1391/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در اختلافات ناشی از اجاره بها و اجرت المثل در معاملات شهرداری: بر اساس این نظریه مشورتی، هیئت موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات، مانند اجاره بها یا اجرت المثل اماکن واگذار شده، را ندارد. این موارد باید در دادگاه‌های عمومی صالح رسیدگی شوند. موضوع مطرح شده به بررسی صلاحیت کمیسیون‌های شهرداری و دادگاه‌های عمومی در خصوص اختلافات ناشی از معاملات شهری اختصاص دارد.

استعلام

آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محل های واگذارشده مانند اجرت المثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداریها است یا دادگاههای عمومی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هیئت موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداریها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محل های واگذار شده، یا اجرت­المثل آن محل ها، رسیدگی نمی کند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذی صلاح می باشد.