نظریه مشورتی اجرت المثل و تملک اراضی ملی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 977/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قانونی بودن پرداخت اجرت المثل اراضی ملی در تصرف افراد: بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت المثل از سوی اشخاصی که مدعی مالکیت اراضی ملی در دست تملک دستگاه‌های اجرایی هستند، محل ابهام است، زیرا آنها باید به طور کلی قیمت عادله زمین‌های تصرفی را مطالبه کنند. همچنین، مدعیان باید ابتداء مالکیت خود یا ماذون بودن از مالک را نسبت به مال مورد ادعا اثبات نمایند و تصرف بلند مدت به‌تنهایی دلیل بر مالکیت نمی‌باشد. پرداخت خسارات مربوط به کشت یا عدم کشت در اراضی ملی نیازمند اذن از طرف منابع طبیعی می‌باشد.

استعلام

شرکت به منظور اجرای طرحهای عمرانی خود وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای محترم انقلاب به تصرف اراضی مورد نیاز در محدوده طرحها می نماید نظر به اینکه معمولا قسمتی از این اراضی در محدوده اراضی منابع ملی واقع می گردد افرادی که این اراضی را از سالیان پیش بیش از 30 سال تحت تصرف خود قرار داده اند جهت دریافت خسارت به این شرکت مراجعه و خود را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می دانند از طرفی اداره منابع طبیعی اعلام نموده است چون این اراضی متعلق به دولت است از پرداخت هر گونه خسارت به ایشان خودداری گردد با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات ساری و جاری آیا پرداخت خسارت به این افراد دارای محمل قانونی می باشد یا خیر؟ همچنین آیا با اذن منابع طبیعی می توان خسارات کشت یا عدم کشت در اراضی ملی را پرداخت نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صرف نظر از آن که مطالبه اجرت المثل از سوی اشخاص مدعی مالکیت به طرفیت دستگاه اجرایی تملک کننده محل ابهام است، زیرا ایشان علی الاصول باید مطالبه قیمت عادله اراضی تصرفی را بنمایند.ثانیا، مدعی باید بدوا مالکیت خود یا ماذون بودن از طرف مالک نسبت به مال مورد تصرف را ثابت نماید و صرف تصرف بلند مدت بر ملک مورد ادعا نیز دلیل بر مالکیت نمی باشد.