آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۵۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف ودیعه اجاره و تخلیه عین مستأجره در اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۷/۹۷/۱۸۵۱ درباره توقیف ودیعه اجاره و تخلیه عین مستأجره با محوریت موجر و مستأجر مستند به بند ز ماده ۲۴ قانون محکومیت‌های مالی

در صورتی که سند رسمی به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اینکه در صورت عدم تنظیم سند رسمی وجهی به خریدار بپردازد این امر منطبق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده و لازم­الوفا خواهد بود.