نظریه مشورتی تبدیل کاربری محل اجاره

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ تابع اراده طرفین است چنانچه موجر و مستأجر روابط خود رابراساس ضوابط این قانون به طور عادی یا رسمی تنظیم نمایند روابط فی مابین تابع این قانون و در غیراین صورت تابع سایر قوانین خواهد بود. قانون حاکم بر مورد اجاره که محل کسب یا پیشه یا تجارت باشد با توجّه به کیفیت تنظیم اجاره نامه مشخص می شود.