مصوب ۱۳۴۶,۰۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون دارئی مجلس شورای ملی مربوط بتصویبنامه شماره ۴۰۰۶۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۴۲ دولت راجع به مالیات پیشه وران که ضمن لایحه شماره ۳۲۹۸۱ مورخ ۹/۱۰/۴۲ و بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم و در جلسه روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تأیید مجلس سنا واقع گردید .
اینک گزارش مزبور و ضمائم آن به پیوست ارسال میشود .
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی شماره ۲۸ – ۱۳/۲/۴۶
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (دارائی ) بمجلس سنا
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (دارائی ) بمجلس سنا
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی نسبت بتصویبنامه شماره ۴۰۰۶۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۴۲ دولت راجع بمالیات پیشه وران در کمیسیون شماره ۴ (دارائی) با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از توضیح نماینده دولت نظر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تأیید گردید .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا میشود .
مخبر کمیسیون شماره ۴ (دارائی) – دکتر کاظمی
شماره ۷۴/۴ – ۲۲/۱/۱۳۴۶
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت تصویبنامه شماره ۴۰۰۶۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۴۲ راجع بمالیات پیشه وران را که بشماره ۳۱۱ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و پس از توضیح نماینده دولت کمیسیون نظر داد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود .
اینک گزارش آنرا بمجلس شورایملی تقدیم میدارد .
رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری
شماره ۴۰۰۶۸ – مورخه ۲۵/۶/۴۲
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۶/۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۶۱۷ مورخ ۲۳/۶/۴۲ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند :
ماده ۱ – مالیات سال ۴۲ کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مذکور در تصویبنامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۲۰/۶/۴۱ بمأخذ حد متوسط مالیاتهای قطعی شده از سال ۳۵ تا آخر سال ۴۱ به اضافه ده درصد و چنانچه فقط مالیات یکی از این سالها قطعی شده باشد بمأخذ همان سال به اضافه ده درصد مزبور وصول گردد و چنانچه مأخذ مذکور بیش از مبلغ یک هزار ریال نباشد مؤدی از پرداخت مالیات سال ۴۲ معاف خواهد بود . تبصره ۱ – مؤدیان مزبور مکلفند مالیات سال ۴۲ خود را بر طبق مفاد این ماده از تاریخ انتشارآگهی اداره دارائی ظرف مدت ۴ ماه پرداخت نمایند والا مشمول جرائم مقرر و زیان دیر کرد بقرار یک در صد در ماه از تاریخ سررسیدهای مربوطه خواهند بود . تبصره ۲ – در مورد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر که از سالهای ۱۳۳۵ ببعد سابقه مالیات قطعی شده ندارند و همچنین مؤدیان مذکور در تبصره ۲ ماده (۶) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۳۷ مقررات ماده (۷) قانون اصلاحی نامبرده اجرا و مالیات آنها طبق تصویبنامه های شماره ۲۳۲۰ – ۱۵/۲/۴۲ و ۵۶۶۶ – ۹/۴/۴۲ حل و فصل خواهد گردید . تبصره ۳ – پیش آگهی قطعی شده از نظر اجراء مقررات این تصویبنامه سابقه قطعی محسوب نمی شود . تبصره ۴ – جرائم مالیات کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر بطور کلی بیست در صد مالیات پرداخت نشده خواهد بود لیکن جرائم مالیاتی مؤدیان مذکور در تبصره ۲ را کمیسیون توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصویبنامه قانونی ۲۳۲۰ – ۱۵/۲/۴۲ معاف و هیئت عالی اختلاف بر طبق بند (ز) تصویبنامه مذکور و ماده ۶ تصویبنامه ۵۶۶۶ – ۹/۴/۱۳۴۲ که اختیار تعیین جریمه را بهر مبلغ دارد تعیین خواهد نمود . ماده ۲ – در تکمیل ماده (۶) قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۵ از تاریخ تصویب این تصویبنامه مأخذ ارزیابی اموال غیر منقول مندرج در اظهار نامه های مالیات بر ارث از نظر تشخیص مالیات و قبول ملک بجای مالیات بر ارث بطریق ذیل خواهد بود : الف – در مورد ارزیابی اراضی و مستغلاتی که مشمول قیمت منطقه ای موضوع قسمت اخیر بند (ج) ماده ۱۲ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ میباشد قیمت منطقه ای ملاک تقویم خواهد بود . ب – در مورد املاک مزروعی در صورتی که طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی املاک مزروعی مندرج در اظهار نامه بدولت واگذار یا ترتیب واگذاری آن داده شود و همچنین در مورد جنگلها و مراتع که بر طبق قانون مخصوص ملی شده است قیمتهای مشخصه توسط مراجع مربوط ملاک تقویم خواهد بود . تبصره ۱ – در موارد بالا ارزیابی قطعی است مگر آنکه د رمورد بند الف اختلاف در مساحت عرصه و اعیان ملک و یا اشتباه در تعیین منطقه و نوع بنا وجود داشته باشد و در هر صورت رفع اختلاف و اشتباه در عهده اداره مربوطه است . تبصره ۲ – پرونده های مالیات بر ارث که تا این تاریخ مالیات آن بمرحله قطعیت نرسیده مشمول مقررات بالا خواهند بود . ج – اراضی و املاکی که مشمول قیمت منطقه ای و یا مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی نباشد با رعایت بهای روز ارزیابی خواهد شد . ماده ۳ – ماده (۱) تصویبنامه قانونی شماره ۴۱۰۳۸/ ت مورخ ۲۹/۸/۴۱ بشرح زیر اصلاح می شود .
وزارت دارئی میتواند معادل بدهی قطعی شده وراث از اموال غیر منقول مندرج در اظهار نامه را که وراث بموجب اقرار نامه معرفی نمایند بجای مالیات بر ارث بقیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی قرار گرفته قبول نماید .
در این صورت دفاتر اسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارئی مکلف بتنظیم سند انتقال میباشند و اگر مؤدی از امضای سند خودداری نماید اداره اجرای ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد نمود .
در صورتیکه ملک مزبور مازادی داشته و قابل تفکیک نباشد تمام ملک بوزارت دارائی منتقل و بهای مازاد آن بر اساس قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی واقع شده پرداخت خواهد شد . تبصره ۱ – مؤدیانی که ملک آنها در اجرای این تصویبنامه بوزارت دارائی منتقل می شود از پرداخت مالیات و عوارض نقل و انتقال مقرر در بند (ج) ماده (۱۲) قانون اصلاح مالیات بر درآمد معاف خواهند بود ولی سایر هزینه هائی که هنگام انتقال ملک و تنظیم سند در دفتر خانه تعلق میگیرد کلاً بعهده مؤدی است و چنانچه مؤدی حاضر بامضا ی سند انتقال نشود هزینه های مربوطه از طرف وزارت دارائی پرداخت و با رعایت مقررات اجرای مالیات بر درآمد نسبت به وصول آن از مؤدی اقدام خواهد شد . تبصره ۲ – در مواقعی که ملکی بجای مالیات از طرف وراث معرفی می شود بایستی قبلاً اقرار نامه رسمی مبنی بر معرفی ملک یا تعیین مشخصات کامل آن در یکی از دفاتر تنظیم و باداره دارائی محل تسلیم گردد در این صورت زیان دیرکرد از تاریخ تسلیم اقرارنامه مذکور به اداره مربوطه موقوف المطالبه خواهد بود و چنانچه ملک معرفی شده مورد قبول وزارت دارائی واقع نشود مراتب بمؤدی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ زیان دیر کرد طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد . مؤدیانی که قبلاً ملکی را به اداره دارائی معرفی نموده اند مشمول جزء اخیر این تبصره خواهند بود . ماده ۴ – در نقاطی که در اکثر کشور برای تشخیص و وصول مالیات سال ۱۳۴۲ ببعد موجبات اجرای تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ – ۲۴/۱/۴۲ هیئت وزیران ( سازمان تشخیص مالیات مستقیم ) فراهم نباشد و مالیات مربوطه باید بر طبق ماده (۴) تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ حل و فصل شود مدت رسیدگی کمیسیونهای توافق ( موضوع بند ج ماده ۱ تصویبنامه ) چهار ماه از تاریخ انتشار آگهی قبول تقاضای توافق مؤدیان برای مالیات سال ۴۲ خواهد بود و در صورت عدم تقاضای توافق یا عدم حصول توافق پرونده ها بهیئت عالی حل اختلاف مقرر در بند (و) تصویبنامه ارجاع خواهد گردید که تدریجاً رسیدگی و رأی صادر نمایند .
ضمناً وزارت دارائی اجازه دارد چنانچه مقتضی بداند مدت کار هیئت عالی حل اختلاف را از بابت رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی تمدید نماید . ماده ۵ – ادارات دارائی میتوانند بدهی مالیاتی مورد توافق موضوع ماده ۲ تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ – ۱۵/۲/۴۲ را تا یکسال از تاریخ صدور رأی توافق بدون احتساب زیان دیرکرد تقسیط نمایند . ماده ۶ – در صورتیکه آراء صادره از هیئت های عالی حل اختلاف موضوع بند (ج) و (ی) تصویبنامه قانونی ۲۳۲۰ – ۱۵/۲/۴۲ بنظر شورای عالی مالیات مخدوش برسد بنابر اجازه وزیر دارائی قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر هیئت عالی حل اختلاف خواهد بود . ماده ۷ – مفاد تبصره ۴۵ تصویبنامه قانونی بودجه سال ۴۰ کل کشور در مورد سنوات قبل از سال ۴۰ نیز قابل اجراء میباشد و استخدام کارمندان روزمزد که از محل صدی دو وصولی انجام شده مجاز تلقی می شود . تبصره - از آغاز سال جاری حکم ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ شامل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلا عوض مصوب اسفند ۱۳۳۵ نیز خواهد بود .
ماده ۸ – وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه مالیاتی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید . تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که ( مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتیکه بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکورلغو میشود ) . نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبة ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت .