مصوب ۱۴۰۴,۰۵,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۵/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۹۷۹۹/۷۱۸۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱ - منحصراً حق بهره برداری از منافع سه هزار و دویست و سی و هفت مترمربع و بیست و سه دسی مترمربع (۳۲۳۷/۲۳ متر مربع) از پلاک ثبتی (۲۵) فرعی از (۲۹) اصلی، واقع در بخش (۱۷) اردبیل، روستای لحیازرد شهرستان خلخال، استان اردبیل، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات، ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت اجرای طرح احداث پلیس راه محور اردبیل - سرچم در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار می گیرد. ۲ - این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است اراضی موصوف را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد کند. ۳ - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور برعهده دارد. ۴ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۴، در خصوص صدور سند مالکیت ساختمان ها و تأسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام کند و سند یاد شده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد. ۵ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند. ۶ - در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه کند. این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور نقشه