مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدجواد حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی.
مقدمه: در سال ۱۳۸۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای طی بخشنامه ۴۵۲/۴۰۳ مورخ ۶/۳/۱۳۸۲ به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها اعلام میدارد «نظر به موافقت مقام وزارت در هامش نامه ۳۱۸/۴۰۳ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ تمدید پروانه اشتغال به کار با همان کد قبلی برای فارغ التحصیلان رشته دبیری فنی که قبلاً دارای پروانه اشتغال بکار بودهاند، بلامانع میباشد. لازم به ذکر است که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار این دسته از دانش آموختگان تا تایید مدارک تحصیلی ایشان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون هم ارزی رشتهها مقدور نخواهد بود.» با توجه به اینکه در تبصرههای یک و ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی مصوب اسفند ۱۳۷۴ و ماده ۱۲ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۵ هیچگونه اشارهای به خاص بودن رشتهها ننموده و صرفاً مورد تایید بودن مدرک توسط وزارت علوم را ملاک میداند و صلاحیت دبیر فنی مازندران یکبار در سال ۱۳۷۶ توسط کمیسیون هم ارزی و با نظر وزیر وقت جزو رشتههای با مزایای کد اصلی قرار گرفته و امکان صدور پروانه محاسبه و نظارت بر آنها وجود داشته که اکنون این مزایا از آنها سلب گردیده است. با عنایت به اصول قانون اساسی شامل بندهای ۹ و ۱۰ و ۱۴ اصل سوم در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تامین حقوق همه جانبه افراد، اصل بیستم، اصل سی و چهارم، اصل یکصدو پنجاه و نه و بر اساس اصل یکصد و هفتاد تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه شماره ۳۵۲/۴۰۳ مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت مسکن و شهرسازی را دارم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۸۸۰/۷۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، تبصره ۲ مـاده ۷ قانون نظام مهندسـی و کنترل ساختمـان مصوب ۱۳۷۴ مصـرح به اینکه «تبصره ۲ - حدود
صلاحیت حرفـهای دارندگان مـدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط بـا مهندسی ساختمانی و عناوین ایـن رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» براین اساس اولاً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. ثانیاً، طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه در صلاحیت مرجع تشخیص است. بنابراین طبق قانون تایید و تسجیل مدارک دانشگاهی در حدود اختیارات و وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و لاغیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابر جهات فوقالذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تایید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد