آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی، در خصوص لغو مالکیت

مصوب هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۰۴ مورخه 1385/04/04، در حوزه روابط موجر و مستاجر، با محوریت اداره زمین شهری همدان و اداره ثبت اسناد و املاک همدان

تاریخ: ۴/۴/۸۵ شماره دادنامه: ۲۰۴ کلاسه پرونده: ۸۴/۶۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم نسرین مجدی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر و شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف-۱- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۷۳۷ موضوع شکایت آقای اسماعیل میرابیان به طرفیت، اداره زمین شهری همدان و ثبت اسناد و املاک همدان به خواسته ابطال عملیات خواندگان در لغو مالکیت ۹۶ شعیر پلاک ۸۶۱/۱ بخش همدان به شرح دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۶۹ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. الف-۲- هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۸۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان همدان ه خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۶۹ شعبه هفدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۰ دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۸۶ موضوع شکایت آقای محمدعلی حبیبی به طرفیت ۱- اداره کل مسکن و شهرسازی همدان ۲- اداره ثبت اسناد و املاک همدان به خواسته ابطال کلیه عملیات خواندگان نسبت به لغو مالکیت پلاک ۸۶۱/۱ واقع در حومه بخش ۳ همدان به شرح دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۸ حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیمات متخذه صادر نموده است. ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۳۱۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۸ به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۹ نظر به اینکه شاکی هرگونه حق و ادعایی را نسبت به ملک مورد نظر از خود سلب نموده است دادنامه بدوی را فسخ و قرار عدم استماع شکایت صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر برمبنای دلایل و مدارک و محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصایق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد