۱ ) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
۲ ) ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهایی به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
۳ ) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد .
۴ ) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد .
۵ ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر مهندسی مقدور نباشد .
۶ ) در صورتی که وضع ساختمان به صورت باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .
تبصره ۱ : در موارد فوق تا دو واحد کسری پارکینگ برای مسکونی و یک واحد برای تجاری، معادل عوارض ذیل اقدام و در موارد مازاد بر آن عوارض ۴ برابر میشود .
تبصره ۲ : در مواردی که تامین کل پارکینگ مورد نیاز بنا از لحاظ فنی تامین نشود نیز مشابه کسری آن مشمول این ردیف میشود .
تبصره ۳ : تجدید بنای مغازههای مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمیشود هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشد ( به شرط رعایت مساحت قبلی بنا و مازاد بر آن مشمول پرداخت عوارض کسری پارکینگ میگردد )
تبصره ۴ : مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطعها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تأیید هیأت تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه وکارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطعهای سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره ۵ : در ساختمانهای اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و ... میزان پارکینگ مورد نیاز می تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود . ضمناً اینگونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود .
تبصره ۶ : در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجمتعهای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد .
تبصره ۷ : عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب مشخصی که با تصویب شورا افتتاح خواهد شد واریز و به منظور احداث پارکینگهای عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه اقدام خواهد شد .
تبصره ۸ : در هر حال عوارض حذف یا کسری پارکینگ حداکثر تا ۴ واحد پارکینگ قابل محاسبه و وصول میباشد در صورتی که مازاد بر ۴ واحد باشد پارکینگ مورد نیاز بایستی توسط مالک حداکثر در شعاع ۱۵۰ متری محل وقوع ملک خود تامین نماید .
جدول عوارض حذف پارکینگ :
ردیف نوع کاربری عوارض هر متر ۱ مسکونی ۳۰ p ۲ تجاری ۳۰ p ۳ اداری و .... ۵۰ p تبصره : ادارات دولتی احداثی در سایت اداری مشروط به ایجاد پیلوت مشمول عوارض مذکور نمی شوند .
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۵ / ۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که : « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بیجار در تصویب ماده ۱۴ ( کد ۲۰۱۰۰۲ ) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ عوارض کسر و حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی