جایگزینی وثیقه یا کفیل بدون حضور متهم؛ نظریه مشورتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3150 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی حقوقی در آیین دادرسی کیفری: طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و نیز طبق بند ب ماده 433 این قانون آراء صادره از دادگاه‌ها از ناحیه شاکی یا مدعی خصوصی قابل اعتراض است و شاکی طبق ماده 10 قانون مذکور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و درخواست تعقیب مرتکب را می‌نماید و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین، در فرض استعلام چنانچه به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، اداره ثبت اسناد و املاک از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان نشده است و صرفاً در اجرای مقررات ماده 72 قانون صدرالذکر، وقوع جرم را به دادستان اطلاع داده است، شاکی محسوب نمی‌شود و حق اعتراض به تصمیمات صادره از مراجع قضایی را ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و نیز طبق بند ب ماده 433 این قانون آراء صادره از دادگاهها از ناحیه شاکی یا مدعی خصوصی قابل اعتراض است و شاکی طبق ماده 10 قانون مذکور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و درخواست تعقیب مرتکب را می نماید و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین، در فرض استعلام چنانچه به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده، اداره ثبت اسناد و املاک از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان نشده است و صرفاً در اجرای مقررات ماده 72 قانون صدرالذکر، وقوع جرم را به دادستان اطلاع داده است، شاکی محسوب نمی شود و حق اعتراض به تصمیمات صادره از مراجع قضایی را ندارد