وکالت پس از قطع رابطه استخدامی و تعارض منافع

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/89/6223 مورخ 1389/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت پذیرش وکالت توسط وکیل پس از قطع رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که پذیرش وکالت علیه وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی، در شرایطی که وکیل قبلاً در آن‌ها مشاوره یا وکالت داشته، به عنوان تخلف محسوب می‌شود. اما پس از قطع رابطه با چنین واحدهایی و در صورتی که هنگام اشتغال در آن‌ها سمت وکالت یا مشاوره حقوقی نداشته باشد، پذیرش وکالت علیه آن‌ها تخلف نمی‌باشد. این نظریه بر اساس ماده 80 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام شده است.

استعلام

آیا وکیل دادگستری پس از قطع رابطه مشاوره و وکالت با دستگاههای اجرایی (مانند وزارتخانه ها)، می تواند وکالت دعاوی علیه آنها را بپذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قبول وکالت علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و وکیل در آن به سمت مشاوره حقوقی یا وکالت اشتغال داشته تخلف است. لکن پس از قطع رابطه با وزارتخانه یا ادارات یا شهرداری یا مؤسسات نامبرده در بند «8» ماده «80» آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر 1334 با اصلاحات بعدی قبول وکالت طرف آنها، در مواردی که مشارٌالیه هنگام اشتغال در آن، سمت وکالت یا مشاوره حقوقی نداشته است تخلف نیست.