الزام به تنظیم سند رسمی اراضی زراعی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1175 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر ابلاغ الکترونیکی و نقش دادرس اجرای احکام مدنی: در این نظریه، به بررسی سه سوال اصلی پرداخته شده است: اول، امکان اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و تاثیر قرار صادره توسط دادرس اجرای احکام؛ دوم، جایگاه قرار قبولی کفالت یا وثیقه در پرونده اجرایی یا دعوای اعسار و نیاز به ثبت مجدد؛ سوم، امکان تلقی ابلاغ الکترونیکی به عنوان ابلاغ واقعی با وجود امتناع مخاطب از مشاهده پیام. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شامل این نکات است که مقامی به نام دادرس اجرای احکام مدنی در قوانین پیش‌بینی نشده و در صورت ابلاغ تحت این عنوان، احتمالاً مقصود دادرس علی‌البدل دادگاه است. همچنین، با توجه به ماده 13 آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری معادل ابلاغ واقعی محسوب می‌شود، اما اگر مخاطب از مشاهده پیام خودداری کند، این امر به منزله ابلاغ واقعی نیست.

استعلام

چنانچه مستحضرید برابر ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطرح شود و محکوم علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا وثیقه به دادگاه طبق تشخیص آن می باشد مستدعی است بیان فرمایند: اولا: اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و دادرس اجرا امکان پذیر می باشد و قرار قبولی کفالت یا وثیقه صادره توسط دادرس مذکور که عنوان دادرس شعبه صادرکننده اجرائیه را ندارد در مراحل بعدی منشاء اثر می باشد یا خیر؟ ثانیا: قرار قبولی کفالت و یا وثیقه جزو محتویات پرونده اجرایی است یا دعوای اعسار مطروحه در دادگاه و یا اینکه پرونده ای مستقل بوده که نیازمند ثبت مجدد در دادگاه متعاقب ارجاع می باشد توضیح اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی غالب شعب دادگاه های حقوقی اخذ قرار کفالت یا وثیقه را متوجه دادرسان اجرای احکام دانسته فلذا عملا در پرونده اجرایی قرار می گیرند که در مرحله ضبط وثیقه یا کفالت چالش مذکور در خصوص نحوه صدور دستور ضبط و آمار کردن آن و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن مطرح می شود. ثالثا: در صورت ابلاغ از طریق سیستم ثنا به کفیل یا وثیقه گذار که علیرغم ارسال از طریق سیستم مخاطب از مشاهده پیام امتناع می نماید و به عبارت دیگر ارسال پیامک محرز ولیکن مشاهده آن به دلیل باز نکردن پیام توسط مخاطب مقدور نگردیده آیا امکان تلقی ابلاغ به واقعی بودن آن وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاو ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین کنونی سمتی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است و چنانچه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغی تحت این عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

ثالثا: برابر ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضائیه وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است و برابر تبصره 2 همین ماده خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد . بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی توان به منزله ابلاغ واقعی دانست.