رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض فیمابین رأی شماره 1402-5/5/87 به کلاسه 86/2039 شعبه 9 مبنی بر ورود شکایت از یکسو و رأی شماره 1433-3/6/87 به کلاسه 87/349 شعبه 20 مبنی بر رد شکایت از سوی دیگر
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید
رأی هیأت عمومی
در خصوص شکایت وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 و 9 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه رسیدگی شعبه 20 دیوان عدالت اداری به پرونده کلاسه 87/349 شعبه 20 بدون توجه به سابقه رسیدگی قبلی به همان موضوع شکایت و خواسته در پرونده کلاسه 86/2039 شعبه 9 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است لذا دادنامه شماره 1433 مورخ 3/6/87 دیوان عدالت اداری به لحاظ امر مختوم جایگاه صدور نداشته و کلاء رأی محسوب میشود
بنابه مراتب مذکور، موضوع از مصادیق آراء معارض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود و با توجه به ملاک ماده 39 قانون مذکور قرار رد درخواست صادر و پرونده کلاسه 87/349 شعبه 20 جهت رسیدگی به شعبه تشخیص به حضور ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری ارسال میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شورای اسلامی در سالهای قبل رأی مثبت دادهاند، رأی وحدت رویه مورد استناد شاکی مربوط به واگذاری رایگان درصدی از املاک به شهرداری است، در حالی که مصوبه مذکور مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاکی است که به صورت غیر قانونی تفکیک شدهاند، به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مطالب عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است و
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره 77/114 مورخ 15/12/1377 نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قرار داده است
لذا تقاضای رد درخواست شاکی و صدور رأی بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت را دارد
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که به موجب آن وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض قانونی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر اعلام شده است، بنابراین بند 2 مصوبه یکصدو هفتاد وسومین جلسه مورخ 26/8/1387 شورای اسلامی شهر خوی در خصوص وضع عوارض مربوط به تفکیک مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رشیدی
کدمنبع: 3852