فسخ معامله و خیانت در امانت در ثبت املاک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2750 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصف کیفری ارائه چک پس از فسخ معامله توسط بایع: در استعلام انجام‌شده، مسئله به معامله‌ای اشاره دارد که شرط شده در صورت برگشت چک‌ها معامله منفسخ گردد. پس از اعلام فسخ قطعی معامله توسط دادگاه، بایع چک‌های باقی‌مانده را مجدداً به بانک ارائه و اقدام به توقیف اموال مشتری می‌کند. پرسیده شده که آیا این اقدام می‌تواند وصف کیفری داشته باشد و مصداق جرائم خیانت در امانت یا دیگر جرائم باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که پس از فسخ معامله، چک‌ها جنبه امانی پیدا کرده و استفاده از آن‌ها ممکن است، با تحقق شرایط جرم خیانت در امانت، تحت شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 قرار گیرد.

استعلام

در قرارداد بیع بین الف به عنوان بایع و ب به عنوان مشتری شرط می شود که در صورت برگشت هر یک از چک ها معامله منفسخ می گردد و بخشی از ثمن به صورت چند فقره چک به فروشنده تسلیم می گردد یکی از چک ها برگشت می خورد و بایع الف تقاضای اعلام فسخ معامله را از دادگاه حقوقی می نماید و دادگاه فسخ معامله را اعلام و رأی قطعی می شود لیکن بعد از قطعیت فسخ معامله دارنده چک الف چند فقره چک بعدی را که در ید وی بوده مجددا با بانک ارائه و از طریق ثبت مبادرت به اجرای آنها می نماید که منجر به توقیف اموال ب می گردد آیا در فرض طرح شده که بایع پس از فسخ معامله چک ها را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت و تقاضای صدور اجرائیه و اموال ب را توقیف نموده است می تواند وصف کیفری پیدا نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر موضوع می تواند مصداق جرائم خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب می شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع می تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.