ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاً بیان شد، خودرو حامل عده ای غیر ایرانی (اعم از افغانستانی یا غیر آن) به صرف ظن ورود غیر مجاز سرنشینان خودرو، بنظر نمی رسد که از مصادیق خورو حامل افراد متواری موضوع بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ محسوب نمود؛ لذا مأموران نیروی انتظامی قانوناً مجاز نیستند به طرف چنین خودرویی تیراندازی نمایند و حرکت خودرو با پلاک مخدوش نیز با توجه به ماده ۳ قانون مزبور، مجوز استفاده از سلاح و تیراندازی نمی باشد.
ثالثاً و رابعاً: مأمورین نیروی انتظامی که فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و با رعایت شرایط مقرر در قانون مذکور مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند، باید شخصاً موارد و شرایط استفاده از سلاح را با توجه به قانون مذکور احراز نمایند. دادستان و سایر مقامات قضایی با توجه به وظایف و تکالیف آنها طبق قانون آیین دادرسی کیفری و نیز شورای تأمین استان و شهرستان با توجه به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ و نیز قانون صدرالذکر حق صدور دستور تیراندازی در فرض سؤال را ندارند؛ لذا در صورت صدور چنین دستوری، چنانچه مأمور انتظامی در غیر موارد مصرح در قانون صدرالذکر و برخلاف مقررات این قانون مبادرت به تیراندازی نماید، با توجه به مقررات ماده ۱۶ قانون صدرالذکر حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین، تحت پیگرد قرار می گیرد و چنانچه به امر غیر قانونی مقامات اشاره شده در استعلام، مأمور در غیر موارد مذکور در قانون صدرالذکر اقدام به تیراندازی نموده است، طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند و اگر آمر از افراد و مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران یا دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. ضمناً موضوع از شمول ماده ۳۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح خارج است.