الزام به تنظیم سند رسمی املاک مسکونی و قیمومیت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1307 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر جرم‌انگاری و تخلفات صنفی در پیش‌فروش ساختمان‌: قانونگذار مقررات ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 را به‌عنوان تخلف صنفی شناخته و آن را جرم‌انگاری نکرده است؛ بنابراین، این مقررات مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی‌شود. طبق ماده 14 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به شکایات صنفی‌ای است که واجد عناوین مجرمانه نیستند. اقلیت معتقدند که رفتار مذکور در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصداق معاونت در جرم پیش‌فروش بدون تنظیم سند رسمی است و به‌صورت خاص جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. این موضوع تابع بزه پیش‌فروش ساختمان بوده و باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2-قانونگذار مقررات مربوط به ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، را جرم انگاری نکرده و آن را در حدود تخلفات افراد صنفی محسوب کرده است و چون جرم نیست مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92، نیز نمی باشد.

3-با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

نظر اقلیت

1-رفتار مذکور در ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 با اصلاحات بعدی، در واقع از جمله مصادیق معاونت در جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 این قانون است که به صورت خاص جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است که با لحاظ صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند پ ماده 23 و ماده 30 این قانون (و ملاک ماده 9 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی1392) مرتکب(مشاور املاک) باید به مجازات مذکور در ماده 24 قانون صدرالذکر (حسب مورد) محکوم گردد. بدیهی است که تعیین مجازات مزبور مانع از تعقیب انضباطی و انفصال فرد صنفی مطابق مقررات

97/11/21

7/97/1307

شماره پرونده: 97-75/1-1307 ح

قانونی مربوط حسب مورد از سوی مراجع صنفی و اداری ذیربط نخواهد بود. ضمناً مفاد ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 7/3/1383 نیز موید این نظر است.

2-با توجه به اینکه با لحاظ آنچه فوقاً مذکور گردید، جرم موضوع ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان از مصادیق معاونت در بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 این قانون است و لذا از حیث تعیین مرجع صالح به رسیدگی به بزه و درجه بندی مجازات نیز تابع بزه اخیر الذکر بوده که با عنایت به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه 6 محسوب و بنابراین مطابق مواد 22، 92 و 301 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی آن در دادسراو دادرسی در دادگاه کیفری باید صورت پذیرد (در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو می باشد).

3-با توجه به آنچه بیان شد پاسخ به این سؤال روشن است./ح