نظریه مشورتی درباره تطبیق قانون موجر و مستاجر بر اماکن صنعتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/581 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تطبیق قانون موجر و مستأجر 1356 و 1376 بر اماکن صنعتی و کارگاه‌ها: این نظریه مشورتی به بررسی تطبیق قوانین موجر و مستأجر مصوب سال‌های 1356 و 1376 بر اماکن صنعتی و کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی می‌پردازد. بر اساس نظریه‌ی مذکور، اماکن صنعتی و کارگاهی که قرارداد اجاره آن‌ها قبل از تصویب قانون موجر و مستأجر 1376 تنظیم شده باشد، مشمول قانون 1356 خواهند بود و حق کسب یا پیشه یا تجارت به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در مورد دوم مطرح شده، تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت زمان تنظیم قرارداد و نوع کاربری اماکن در تعیین قانون حاکم بر روابط موجر و مستأجر است.

استعلام

1- اماکن صنعتی و یا کارگاه های دارای کاربری صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هستند یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376؟ آیا این اماکن از حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی بهره مند می شوند؟

2- چنانچه به موجب صلح نامه ای ماشین آلات و منصوبات یک واحد صنفی واگذار شود، آیا موضوع صلح شامل منافع عرصه نیز می شود یا این که صلح نامه صرفا درآمد و عواید فعالیت واحد صنعتی در نتیجه استفاده از اعیان و ماشین آلات را شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اماکن صنعتی و یا کارگاه های دارای کاربری صنعتی، محل کسب و پیشه و تجارت تلقی و در چارچوب مقررات یادشده در صورتی که قرارداد اجاره مربوط به این اماکن قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و حق کسب یا پیشه یا تجارت به این اماکن تعلق می گیرد.

2- سؤال مطروحه موضوعی است و تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.