تخلیه ملک استیجاری مسکونی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/91/1441 مورخ 1391/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در تخلیه اماکن مسکونی استیجاری: با توجه به ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه اماکن استیجاری، از جمله صدور دستور تخلیه، شامل صلاحیت این شوراها می‌شود، به جز اماکن تجاری که به دلیل مسائل مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، از این صلاحیت خارج هستند. علیرغم انتقال یا رهن مورد اجاره توسط مستاجر، موجر می‌تواند درخواست تخلیه را از مستأجر رسمی داشته باشد و دستور تخلیه قابل اجراست.

استعلام

آیا رسیدگی به درخواست صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی استیجاری هم در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است یا صلاحیت شوراهای مزبور منحصر به دعاوی تخلیه اماکن موصوف است؟ اگر مورد اجاره را مستأجر به دیگری منتقل یا رهن داده باشد، پاسخ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اطلاق عبارت کلیه دعاوی مربوط به تخلیه مقرر در بند2 ماده11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 تمامی دعاوی مربوط به تخلیه اماکن استیجاری از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 را شامل می شود بنابراین صدور دستور تخلیه در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است مگر تخلیه اماکن تجاری که به لحاظ دعوی سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت به صراحت قانون از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است در مورد قسمت اخیر استعلام علیرغم اینکه عملاً مورد اجاره حسب ادعا در رهن و اجاره دیگری است موجر می تواند علیه مستأجر رسمی تقاضای تخلیه نموده دستور تخلیه نیز علیه وی صادر ولی نسبت به متصرف اجراء شود.

توضیح مؤلفان: با صدور این نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه از نظریه شماره 6917/7 مورخ9/11/1389 و مشابه آن عدول کرده است مع ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای مختلف و استنباط های گوناگون از قوانین، هر دو نظریه در این مجموعه درج شده است.