مصوب ۱۳۶۰,۰۴,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - از تاریخ تصویب این قانون در شهرهائی که وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید ثبت معاملات ناقله واحدهای مسکونی موکول به صدور اجازه کتبی وزارت راه و شهرسازی یا هر مرجعی که وزارت مزبور تعیین نماید خواهد بود. تبصره ۱ - اجازهنامه انجام معامله بنام انتقال گیرنده صادر خواهد شد و انتقالدهنده نیاز به دریافت اجازهنامه نخواهد داشت. تبصره ۲ - اجازهنامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال بوده و فقط در مدتی که از طرف صادرکننده اجازهنامه تعیین و در برگ اجازهنامه قید میشود معتبر خواهد بود. تبصره ۳ - معاملاتی که باستناد اجازهنامههای مذکور در این قانون صورت میگیرد باید با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد و انجام معامله به وکالت یا قائممقامی از طرف انتقال دهنده ممنوع است مگر آنکه عذر او را کمیسیون مذکور در ماده ۳ موجه بداند. تبصره ۴ - دادگاههای انقلاب اسلامی بمنظور اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند لیست اسامی افراد و شرکتهائی را که اموالشان باید مصادره ویا از این جهت مشکوک بنظر میرسند در اختیار دفاتر اسناد قرار دهند. و دفاتر اسناد نمیتواند هیچ نوع معاملهای را درباره اموال غیر منقول افراد وشرکتهائی که در لیست میباشند بدون دریافت مجوز از دادگاه انقلاب انجام دهند. ماده ۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی اجازهنامه انجام معامله بنام انتقال گیرندگان را بر اساس ضوابط مشروحه زیر و با رعایت مصوبات کمیسیون مذکور در ماده ۳ صادر خواهد نمود.
رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۲۳ وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بنیاد مسکن نسبت به ثبت انتقال واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی، به جهت عدم مغایرت با قانون مزبور و سایر قوانین مربوط
الف – انتقال گیرنده یا فرزندان صغیر او منفرداً یا مجتمعاً مالک واحد مسکونی متناسب با نیاز یا ششدانگ زمین قابل ساختمان متناسب با نیاز درمحدوده قانونی آن شهر نباشد. ب - انتقال گیرنده متأهل بوده و یا سن او در موقع انجام معامله کمتر از ۲۵ سال خورشیدی تمام نباشد و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشد. ج - انتقال گیرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملک را داشته باشد. تبصره ۱ - مالکینی که واجد شرایط بند الف این ماده باشند چنانچه واحد مسکونی آنها در طرحهای عمرانی دولت یا شهرداریها قرار گیرند ازشمول بندهای ب و ج این ماده مستثنی هستند. تبصره ۲ - مجوز بند الف و ب و ج این ماده و ماده ۵ ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن میباشد. ماده ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - بمنظور اجرای اهداف مندرج در ماده ۲ قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ وهمچنین رعایت ضرورتهای مشروع و مصالح عامه و اجرای وظایف و اختیارات مذکور در این قانون کمیسیونی مرکب از وزیر راه و شهرسازی وزیر کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی تشکیل میگردد تا با توجه به نیاز جامعه و اقتضاء شرایط نسبت به مراقبت در توزیع عادلانه واحدهای مسکونی در موارد زیر اقدام نماید.
رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۲۳ وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بنیاد مسکن نسبت به ثبت انتقال واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی، به جهت عدم مغایرت با قانون مزبور و سایر قوانین مربوط
رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۲۳ وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بنیاد مسکن نسبت به ثبت انتقال واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی، به جهت عدم مغایرت با قانون مزبور و سایر قوانین مربوط
الف - برای واجدین شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون در صورت لزوم اولویتهائی برای صدور اجازهنامه بنام انتقال گیرندگان قائل شود. ب - تشخیص انواع معاملات ناقله. ج - صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهای مشروع و استثنائی برای کسانیکه برخی از شرایط مذکور در ماده ۲ را فاقد باشند. د - تعیین ضوابط متناسب برای صدور یکبار اجازهنامه جهت کسانی که قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده و مایل به تعویض آن باشند. ه ـ - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرائی موضوع این قانون. و - کمیسیون موظف است در اجرای تبصره ۵ ماده ۱ اطلاعات لازم را در شناسائی و معرفی افراد مشمول این تبصره در اختیار دادگاههای انقلاب اسلامی قرار دهد. ماده ۴ - اشخاصی که طبق مقررات این قانون اجازهنامه انجام معامله دریافت نمایند از تاریخ ثبت معاملهای که باستناد آن انجام میدهند به مدت پنجسال تمام حق دریافت اجازهنامه معامله مجدد را نخواهند داشت. ماده ۵ - انتقال گیرنده متخلف از این قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز بمدت ۵ سال محکوم خواهد شد، وصل مجدد آب و برق و تلفن و گاز مستلزم پرداخت یک دهم قیمت واحد مسکونی خواهد بود. دولت مکلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز ودیعه دریافتی اولیه را به مالکاز محل دریافت جرائم پرداخت نماید. تبصره - مسئولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
ماده ۶ - کلیه قوانین و آئیننامههای اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن و قوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد و رسیدگی به اعتراضات وعملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد. ماده ۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - بمنظور اطلاع کامل از وضع واحدهای مسکونی و تنظیم سیاست کلی مسکن و برنامهریزی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است فرم مشخصات و نحوه بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در کلیه شهرها را تهیه و در اختیار مالکین واحدهای مسکونی قرار دهد تا مالکین ظرف مدت سه ماه تحویل نمایند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی