نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی درباره اعاده عملیات اجرایی و ابطال سند

با توجه به اطلاق ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ۱/۸/۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده ۳۹ موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.