ثانیا، با توجه به ملاک ماده ۵۰۴ قانون مدنی، تصرف محکومله و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، نمیتوان حکم بر قلع و قمع بنا صادرکرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرتالمثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است. ثالثا، ابطال اسناد مربوط به عرصه وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امکانپذیر است
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی اعاده عملیات اجرایی و قلع و قمع بنا و دستور فروش ملک مشاع
نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۷/۳۲۲۵ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ درباره ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع؛ با محوریت شریک ملکی و بانک مرتهن
اولا، اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال این ماده شامل قلع و قمع بنای احداثی نمیشود.