نظریه مشورتی اعاده دادرسی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم‌الصدور: درخواست اعاده دادرسی با استناد به رأی صادره متأخر نسبت به رأی مقدم بر آن، با هیچ‌یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2، 4 و 7 منطبق نیست. این به این دلیل است که اولاً: بند 4 ماده مذکور، اعاده دادرسی را تنها نسبت به رأی مؤخر می‌پذیرد. ثانیاً: رأی مؤخرالصدور به عنوان اسناد مکتوم مطابق با بند 7 ماده یاد شده نیست. با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، شامل این قانون می‌شود. لذا محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، محکوم له می‌تواند با توجه به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک، تقاضای اعلام عدم پرداخت را به بانک کند و اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیت‌دار در خواست نماید. در فرض سؤال، محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالصدور نسبت به رأی مقدم بر آن با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله بندهای 2 و 4 و7 منطبق نمی باشد. زیرا اولا: بند 4 ماده یاد شده اعاده دادرسی را صرفا نسبت به رأی مؤخر پذیرفته است. ثانیا: رأی مؤخرالصدور از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یاد شده نمی باشد.

2- اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده­اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی­که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم­علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم­له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می­تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانونی برای وصول وجه چک به جای لاشه چک توسط اجرای احکام وجود ندارد.