اعاده دادرسی در استرداد سند و اجرای احکام مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1593 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان جلب محکوم علیه به دلیل عدم استرداد سند عادی غیر مالی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جلب و حبس مختص به محکومینی است که به پرداخت مالی محکوم شده‌اند و شامل موارد استرداد سند نمی‌شود. در صورتی که محکوم علیه از استرداد سند خودداری کند، باید طبق تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود. اگر اسناد تلف شده باشند یا دسترسی به آن‌ها میسر نباشد، بر اساس ماده 46 قانون مذکور، خسارت تعیین می‌شود. ارائه راهکارهای اجرایی فراتر از مسئولیت اداره کل حقوقی است.

استعلام

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم علیه، راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- اولا، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند.

ثانیا، به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.

ثالثا، در فرض سؤال که محکوم علیه از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع می کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می شود.

ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.