آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی دادگاه درباره اعاده دادرسی و صلاحیت‌ها

بررسی رأی دادگاه عمومی حقوقی درباره ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط اعاده دادرسی و صلاحیت رسیدگی در پرونده‌های وزارت دفاع را بشناسید.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعاده دادرسی به جهت عدم اطلاع از قانون: عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه، آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستور العمل های از مصادیق سند مکتوم نبوده؛ بنابراین از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای د. ی. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/7/1365 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارت دادرسی ،نظر باینکه خوانده با ارائه توافق نامه مورخه 19/5/89 که به امضاء طرفین رسیده است خواهانها هر گونه ادعا را نسبت به اجرت المثل زمانی که ملک در اختیار سازمان صنایع دفاع بوده است را ازخود سلب نموده اندو مورد تایید وکیل آنها می باشد وادنی دلیلی که موجب فسخ و اقاله قرار داد مزبور باشد از سوی خواهانها ارائه نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تقاضای مطروح ورثه مرحوم غ. چ.س. با وکالت مع الواسطه آقای د. ی. بطرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبتنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره 910430 - 1391/03/28 این دادگاه با اعتبار و استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (سند مکتوم) با عنایت به اینکه آنچه به عنوان سند مکتوم استناد و ارائه شده است بخشنامه ابلاغی 31/00/1/1 /آ مورخ 1389/01/09 مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا می باشد در حالی که عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه-آیین نامه ها- تصویب نامه- بخشنامه ها و دستور العمل های صادره و تنظیمی و مصوب شده از مراجع قانونی و سپس اطلاع و کشف آن و ابراز آن منطبق با تعریف مدرک و سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون مرقوم نمی باشد لذا قطع نظر از ماهیت موضوع با توجه به مراتب فوق درخواست مطروح با شرایط شکلی بند مذکور مطابقت نداشته و قابل پذیرش نیست لذا با استناد به تبصره ماده 435 همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروح صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است./رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

احمد کرمی - سلیمان حیدری حویق