آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استرداد زمین واگذاری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء شعب ۶ و ۱۹ درباره ابطال تملک و استرداد زمین واگذاری شهرداری اصفهان طبق ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و19 دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/429 موضوع شکایت آقای اکبر صیام پور به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به دو دانگ از پلاک ثبتی شماره 65/10354 واقع در بخش 5 اصفهان به شرح دادنامه شماره 1238 مورخ 6/10/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که بیش از 10 سال از تملک پلاک مورد ادعای شاکی می گذرد و عدم احراز فوریت و ضرورت اجرای طرح شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به بطلان اقدامات خوانده صادر و اعلام نموده است ب) شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1653 موضوع شکایت آقای حسن شهیداول به خواسته ابطال کلیه اقدامات شهرداری اصفهان اعم از تملک، تصرف، تنظیم سند و هرگونه تجاوز و واگذاری به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 19/2/1378 شکایت شاکی را مشمول ماده واحده تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته و سازمان مشتکی عنه موظف به پرداخت بهای زمین وفق مقررات قانون مذکور می باشد، حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

موضوع تناقض آراء قطعی صادره از شعب دیوان در خصوص اعتراض نسبت به اقدامات شهرداری اصفهان در زمینه تملک اراضی واقع در طرح احداث ترمینال جی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 394 مورخ 1/12/1378 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدترویه انشاء شده، دادنامه شماره 1238 مورخ 6/10/77 شعبه نوزدهم بدوی دیوان مبنی بر ابطال اقدامات شهرداری اصفهان درمورد تملک اراضی شاکی به لحاظ عدم احراز فوریت و فعلیت اجراء طرح مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است

بنابراین رسیدگی به اعلام تعارض رأی شماره 178 مورخ 19/2/1378 شعبه ششم بدوی دیوان با دادنامه فوق الاشعار شعبه نوزدهم دیوان و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان می باشد



کدمنبع: 6209