رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل: از آنجایی که کلیه دیون، حتی در فرضی که مربوط به مال غیر منقول باشند، منقول محسوب می شوند، در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی مطالبه ثمن پرداختی، منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای ر. ص. و غیره دادخواستی به طرفیت اقای ع. ر. و غیره به خواسته صدور بر الزام خواندگان به پرداخت بهای یک قطعه زمین فروخته شده به سبب مستحق للغیر بودن آن تقدیم محاکم عمومی تبریز کرده اند. شعبه دوازدهم ان محاکم به موجب قرار شماره 200798 94/7/21 با استدلال این که خواندگان مقیم تهران هستند با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی تهران اعلام نظر کرده است . شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران نیز به موجب قرار شماره 701149 94/11/27 اختصارا با استدلال این که ماده 20 قانون مدنی راجع به نقل و انتقالات اموال غیر منقولی است که به نحو صحیح مورد صلح و یا مبایعه قرار گرفته است و شامل بهای اموال مذکور که مستحقا للغیر درآمده است نمی شود و در این قبیل مسایل اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول می باشد صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: