رد مال در انتقال مال غیر در آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/1829 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر در صورت عدم ابطال سند رسمی: در شرایطی که دادگاه در پرونده بزه انتقال مال غیر حکم به بازگشت مال می‌دهد و مال موردنظر با سند رسمی به نام شخصی دیگر ثبت شده یا در دست محکوم علیه است، باید مال به شاکی خصوصی (محکوم له) برگردد و سند رسمی نیز با دستور دادگاه قابل ابطال است. نیازی به دادخواست حقوقی برای ابطال سند نیست چون معامله نسبت به مال غیر تملکی به‌وجود نمی‌آورد.

استعلام

چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر دارای سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه باشد و در دادگاه کیفری حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد، نحوه رد مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجرای احکام کیفری از شخص ثالث و یا محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و محکوم له متعاقبا از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با عنایت به این که سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم علیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده است، انجام رد مال توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر نیست؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.