چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی استرداد مبیع پس از بطلان مبایعه نامه: با صدور حکم مبنی بر بطلان مبایعه نامه،به علت عدم احراز مالکیت بایع، تحویل مبیع به ایشان (پس استرداد ثمن دریافتی)،به جهت عدم مالکیت و نداشتن سمت،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

خانم م. ط. به وکالت از آقای م. ق. در دادخواست تقدیمی بطرفیت خوانده آقای الف. ج.ز. خواستار استرداد و تحویل مبیع (ملک) و هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ مقوم به 51،000،000 ریال گردیده و قلم توضیح را اینگونه به گردش درآورده که موکل مطابق مبایعه نامۀ مورخ 1386/3/15 ملکی را از آقای م. ص. ابتیاع نموده و در تاریخ 1386/6/21 ملک موصوف را به خواندۀ مذکور واگذار نموده است . اخیرا مشخص گردیده فروشنده اولیه (آقای م. ص.) مالک نبوده و انتقال مال غیر صورت گرفته است و به موجب دادنامۀ شمارۀ 891224 - 1389/8/29 شعبۀ اول حقوقی پ. و نیز دادنامۀ شمارۀ 9309972920500164 - 1393/3/20 شعبۀ پنجم حقوقی با ابطال مبایعه نامه ، موکل مکلف به استرداد ثمن گردید حالیه خوانده مکلف به استرداد مبیع می باشد خوانده ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است . دادگاه با توجه به اینکه حسب متن دادخواست و دادنامۀ استنادی که به لحاظ انتقال مال غیر و ابطال معامله ، حکم به استرداد ثمن صادر نموده است و اینک تقاضای استرداد مبیع مسموع نمی باشد چه آنکه دادگاه با احراز عدم مالکیت مشار الیه اقدام به اصدار حکم فوق نموده و ادعای تحویل آن ثمن به شخصی که نه مالکیتی دارد و نه سمتی در تحویل آن فاقد وجاهت می باشد از این منظر دادگاه خواهان را ذی نفع در دعوی مطروحه ندانسته با استناد به بند 10 مادۀ 84 و رعایت مادۀ89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت - سیدرضا علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. به طرفیت آقای الف. ج.ز. نسبت به دادنامه 00955/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پ. که بموجب آن درباره دعوای استرداد و تحویل مبیع به انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل قراررد دعوی صادر و اعلام شده است با توجه به اینکه دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده ونظربه اینکه رای مذکور براساس مقررات جاری اصدار پیدا کرده وبا عنایت به شرحی که در رای مورد اعتراض عنوان گردیده مجموعا تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت ندانسته ومستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید واستوار می نماید .این رای قطعی است.

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی