مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۳۶۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با بررسی محتویات پرونده کلاسه ت۷/۸۳/۳۶۳ و پرونده بدوی و مفاد لوایح وارده مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۳ و ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و مدارک پیوست از طرف تجدیدنظر خواه همانطوری که در دادخواست تجدیدنظر اعلام گردید با توجه به صورتجلسات عوارض مشاغل شهرداری از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ حدوداً ده سال به عنوان مشاغل تجاری پرداخت شده و با توجه به قبضهای برگ سپرده جهت اجاره شرکت ایزوگام و تصویر برگهای مالیاتی عملکرد از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۰ در دو مرحله به شماره ۱۵۷۱-۱/۴/۱۳۸۳ و با توجه به پروانه کسب موقت سه سال ۱۱۹/ج و گ – ۲۴/۴/۱۳۸۰ اتحادیه صنف ایزوگام و پروانه اتحادیه صنف چتائی و گونیفروشان تبریز به شماره ۱-ح-گ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و تصویر اجاره نامه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۳ که به منظور اشتغال و فعالیت در امر ایزوگام به اجاره واگذار میشود و با عنایت به تأمین دلیل مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تبریز به کلاسه ۲۶/۸۲/۸۴ مبنی بر تجاری بودن محل مورد بحث در خصوص ارتفاع سقف و تجاری بودن محل مزبور و از طرفی در رأی صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر عنوان شده که تجدیدنظر خواه بایستی سند رسمی اجاره را ارائه میدادند که این استدلال با منطوق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر میدارد در هر محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است مغایرت دارد ملاحظه میفرمایید که در مورد عقد اجارهای مقررات مادتین ۴۷ و ۴۸ که شعبه محترم به آن استناد کرده قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسخ ضمنی شده است و بلااثر گردید است. بنابراین سند عادی اجاره نامه برخلاف مندرجات ماده ۴۸ قانون مرقوم قابل پذیرش در محاکم شناخته شده است لذا عدم احراز سمت به شرح مذکور خلاف مقررات ماده یک قانون موجر و مستاجر بوده است و بر همین اساس قرار صادره قابل نقض است از طرفی اکثر پروندههائی که مستاجر طرف شکایت تخلفات ساختمانی قرار میگیرد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدترویه شماره ۲۱۵ مورخ ۲/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسناد عادی برای احراز اهلیت طرح شکایت پذیرفته شده است و در این خصوص آراء متعددی هم صادر گردیده که مستاجر مصداق بارز قائممقام مالک در استیفای منافع بوده از این نظر مصداق بارز (ذینفع) در اعتـراض به شکایت از آراء کمیسیونهـای موضوع تبصرههای ماده صد شهـرداری
میباشد. لذا با توجه به مدارک ارائه شده نتیجتاً با قبول تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری پرونده مزبور در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان جهت طرح در هیأت عمومی دیوان ارسال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به ماده یک قانون موجر و مستاجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان مستاجر ملک نیز در پروندههای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۸۴۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که داشتن رابطه استیجاری را منحصراً موکول به تنظیم سند رسمی اجاره براساس مادتین فوقالذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارائه اجاره نامه رسمی مستأجر ملک را فاقد سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی بماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد