آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۵:۳۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تجدید نظر در قانون دیوان محاسبات و تشکیلات اداری

قانون تجدید نظر در قانون دیوان محاسبات و تشکیلات اداری شامل انتصاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در حوزه نظارت مالی دولت.

قانون تجدید نظر در قانون دیوان محاسبات و تشکیلات اداری دیوان مزبور

مصوب ۱۳۵۹,۱۲,۲۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده ۱ - رئیس و دادستان دیوان محاسبات، بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب خواهند شد.

۲- هیأت مستشاری دیوان محاسبات، بنا به پیشنهاد رئیس دیوان مزبور و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات فارغ از شرایط مندرج در قانون‌مصوب سال ۱۳۵۲، از میان افراد امین و متدین و متخصص در دیوان محاسبات و یا افراد دیگر منصوب خواهند شد.

۳- پیش‌نویس قانون دیوان محاسبات، و آئین‌نامه اجرائی آن، بوسیله دیوان مزبور ظرف سه ماه تهیه و به کمیسیون دیوان محاسبات تقدیم و‌کمیسیون مزبور آنرا بصورت طرح قانونی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد نمود.

۴- دیوان محاسبات جهت انجام وظایف قانونی خود می‌تواند در تمام امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه‌و ارتباط برقرار کند و تمام مقامات جمهوری اسلامی و قوای سه‌گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهائی که بنحوی از انحاء از‌بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی