نظریه اداره حقوقی
حسب صراحت ماده (۱۰۱) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین در مورد استعلام با توجه به این که ملک در تصرف محکوم علیه می باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این گونه املاک نیز با توجه به بند «۳» ماده (۱۳۸) قانون فوق الذکر منع قانونی ندارد.»