آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی عدول از دستور تنفیذ مزایده

بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۴ درباره شرایط عدول از دستور تنفیذ مزایده و آثار حقوقی آن در فرایند اجرای احکام مدنی و اعتبار فروش مزایدهای

شماره پرونده ۲۱۶۷ – ۱ /۳ – ۹۳ سوال پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشرفات و بدون اطلاع به طرفین می توان از آن عدول کرد؟ نظریه شماره ۷۲۳ /۹۴ /۷ – ۲۰ /۳ /۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب اه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد./ب