۱- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می¬گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟ ۲- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون¬های بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، "کلاهبردار" محسوب می¬شود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می¬شود و از نظ مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می¬گیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود. «ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می¬شود. لطفاً پرسش¬های متعدد راجع به موضوع¬های گوناگون در برگ¬های جداگانه استعلام شود.»