مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای تورج گل محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب تبصره یک و ۲ بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیههای بعدی آن، تعرفه ثبت اسناد رسمی تسهیلات اعطائی به بخش تولیدی، تجاری پنج در هزار تعیین گردید و وفق قسمت آخر تبصره ۲ الحاقی به بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷/۳/۱۳۷۶ استفاده کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل ... به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفههای مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد. لذا طبق نظر قانونگذار، بانکهای عامل و اعطا کننده تسهیلات مسئول تعیین تعرفه حق الثبت تعیین گردیده و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه هیچگونه مسئولیت و دخالتی نداشته و ندارد. اداره کل امور اسناد سردفتران سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ بر خلاف صریح قانون مذکور اعلام نموده «اعمال تخفیف حق الثبت برای چنین سندی به صرف گواهی بانک رافع مسئولیت سردفتر نخواهد بود و سردفتران مکلفند در صورت ارائه گواهیهای مغایر با متن سند، مراتب را به متقاضی جهت رفع نقص اعلام دارند.» حال آن که ۱- متقاضی که وام گیرنده میباشد مسئولیت و نقشی در تعیین حق الثبت ندارد که سردفتر مراتب را به متقاضی اعلام نموده و او بتواند اظهار نظر نماید. ۲- قانون مذکور، بانک عامل را مرجع تعیین حق الثبت اعلام نموده لذا مداخله سردفتر در میزان و تعرفه حق الثبت بر خلاف قسمت اخیر تبصره ۲ بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. لذا استدعای رسیدگـی و لغو بخشنامه مـذکور را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۳۲/۱۱ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۷۶۴۹/۳۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشتهند، با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد سردفتران نافی تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نمیباشد و اساساً مغایرتی با تبصره موصوف و مقررات قانونی مربوط ندارد ضمن اینکه بخشنامه مرقوم به منظور تأکید بر انجام و اجرای صحیح تبصره مذکور توسط دفاتر اسناد رسمی صادر گردیده است، لذا ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی غیرموجه و مردود است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح تبصره ذیل بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ قانونگذار تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران ۳ در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) ۵ در هزار تعیین کردهاند و به موجب آییننامه اجرائی قانون، مرجع تشخیص هر یک از موارد مزبور در تسهیلات بانکی، بانک پرداخت کننده تسهیلات تعیین گردیده است مشروط بر اینکه اولاً به یکی از موارد مقرر در قانون تصریح شده باشد ثانیاً با حکم مقنن و مفاد سند تنظیمی مغایرتی نداشته باشد. نظر به مراتب فوقالذکر مفاد بخشنامه شماره ۱۴۲۵۷/۳۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن هدف و حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد